أزمة تنمية

موضوعي يتلخص في عرض مؤشرات وانذارات .. وبوادر حدوث أزمة من الممكن .. أن تؤدي الي تدمير ثمار التنمية ... خاصة في عملية التحول من النظام ذات التخطيط المركزي وسيطرة القطاع العام .. الي اقتصاديات السوق والأنفتاح الأقتصادي والأعتماد علي آليات السوق الحر .

وذلك من خلال تحويل بعض الوحدات الأقتصادية من القطاع العام الي القطاع الخاص .. وتشجيع دور القطاع الخاص وزيادة اسهامه في خطة التنمية ودعم استثماراته .

بهدف ادخال عنصر المنافسة الي الاقتصاد القومي والتي تعتمد علي قوي السوق .. ففي ظل هذة الجهود الحميدة والتي تهدف الي زيادة الدخل القومي .. ورفع مستوي المعيشة للأفراد .. وتنشيط الأتصاد .. بهدف التنمية .

رأيت أن اعرض موضوعات للمناقشة ... يحتمل حدوثها :
1- عدم قدرة كافة المشروعات والمنظمات بالدولة علي التكييف مع آليات السوق وقواعد المنافسة الحرة .
الأمر الذي قد يؤدي الي فشل وخروج الكثير من المشروعات والمنشآت العامة .. والتي اعتادت علي الأنغلاق واجراءات الحماية .

2- ظهور الأحتكارات التي تملي اراداتها علي السوق والتحكم في المتغيرات والابعاد السوقية المختلفة بهدف تحقيق أرباح احتكارية والقضاء علي منافسيها والعمل علي اخراجهم من السوق بكافة الطرق .

3- ظهور اتجاهات انكماشية في الأقتصاد القومي .. بأنخفاض مستوي الطلب الفعال اللازم للانتفاع الأمثل بالطاقات الأنتاجية المتاحة ( كأزمات السيولة ).

4- مؤشرات تدخل الدولة بالتمويل الذاتي .. لزيادة حجم الطلب وأعادة الرواج للاقتصاد ... هذا يعني تراجع لدور القطاع الخاص في حد ذاته ( شراء المحاصيل الزراعية )

5- مؤشرات تدخل البنك المركزي لتحديد سعر الصرف للدولار ... يعني عدم فاعلية وكفاءة نظام سوق المال .. في مجال اصدار وتداول الأوراق المالية .

6- تشجيع الأستثمارات الأجنبية لتدبير رؤوس الأموال الضخمة التي تحتاجها برامج التحول والتنمية .. في ظل سياسة اقتصاد السوق والأنفتاح الأقتصادي .. واحتمال حدوث تعارض بين مطالب وأهداف المؤسسات المالية الدولية .. وبين المصالح والأهداف الوطنية .. ( يوجد بعض هذة المنشاءات .. وبخاصة المستشفيات .. وارتفاع اسعار الخدمة يها )

7-مزايا الأعفاءات والتيسيرات الضريبية والجمركية .. بهدف جذب واستقطاب رؤوس الأموال ... في ظل عدم قدرة المشروعات المحلية .. الي عملية التكيف وتطوير الأداء ورفع وزيادة الأنتاج بشكل تستطيع معه أمام المنافسات الجديدة الواردة .

8- أفكار تطوير الأدارة .. وتطوير وتغيير فلسفة الأدارة الحكومية .. لكي تصلح لمرحلة وعملية التحول هذة وللمنافسة الحرة في ضرورة تحقيق ميزات تنافسية .
... وظهور مشكلة تعيين الخرجيين وتدبير فرص عمل حقيقة لهم .. عن طريق زيادة الأستثمارات.

9 - قدرة الدولة علي الوفاء بالتزاماتها .. بتوفير قدر اساسي ومناسب من العدالة الأجتماعية ..واحداث التوازن في توزيع الدخول ... ووجود مؤشرات ظهور تباين شديد في الدخول ... ومستويات المعيشة وتفاوت الفرص بين المواطنيين في الخدمات .. واحتمال ظهور مشكلات العداء بين الطبقات مستقبلا .. في حالة زيادة الفجوة .

تحياتي
والي لقاء